أطلقت السعودية مشروعًا وطنيًا تشاركيًا ضخمًا تمثل في "السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية" بقيادة هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وتؤسس هذه السياسة لإلزام كافة الجهات المشرفة على الأماكن العامة ومقرات العمل بنشر أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي وتأهيل كوادرها ليكونوا "مستجيبين أولين"، في خطوة تنظيمية متكاملة تستهدف خفض معدلات الوفيات والمضاعفات الناتجة عن السكتات القلبية والأزمات المفاجئة خارج المستشفيات، وضمان تقديم الرعاية الطبية الطارئة في زمن قياسي وبأعلى معايير الجودة العالمية.
وتأتي هذه السياسة كمشروع وطني تشاركي يعتمد على نهج تكاملي بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتنظيم الأحكام المرتبطة برفع كفاءة الصحة والسلامة، وضمان حصول الأفراد على خدمات إسعافية مناسبة في زمن قياسي وبأعلى معايير الجودة المعتمدة عالميًا. ويسهم هذا الحراك التنظيمي الإنساني مباشرة في الوقاية من الإصابات والتخفيف من آثارها عند وقوعها، مما يحد من المضاعفات والوفيات الناتجة عن تأخر التدخلات الأولية الحارسة للأرواح، ويخفف العبء الاقتصادي والعلاجي الكبير على النظام الصحي العام في المملكة.
