كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي عن توقعات واعدة للاقتصاد السعودي خلال عام 2027، حيث من المتوقع أن تحتل المملكة المرتبة الثامنة عالميًا بنسبة نمو تصل إلى 7.9%.
وأوضح التقرير أن هذا النمو سيكون مدفوعًا بالانتعاش المتوقع في أسواق الطاقة العالمية وصادراتها، ما يضع المملكة في طليعة القوى الاقتصادية الأسرع نمواً عالميًا، ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.
عودة الملاحة عبر هرمز شرط أساسي
وأشارت البيانات إلى أن هذا الانتعاش المرتقب للمملكة وبقية اقتصادات المنطقة يعتمد بشكل جوهري على العودة التدريجية والكاملة لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول الربع الأخير من عام 2027.
ومن المتوقع أن يدعم ذلك تدفق إمدادات النفط والغاز ويعزز العوائد التشغيلية للمنطقة بعد التحديات التي فرضتها الصراعات الإقليمية.
الخليج يهيمن على قائمة الأسرع نموًا
وتأتي التوقعات الاستثنائية للمملكة جنبًا إلى جنب مع طفرة قياسية في اقتصادات خليجية وعربية مجاورة، حيث يتصدر العراق الترتيب العالمي بنسبة نمو 19%، تليه قطر بنسبة 18.8%، ثم الكويت بنسبة 17.1%، والبحرين بنسبة 13.9%.
وبيّن التقرير أن منطقة الشرق الأوسط تهيمن على نصف المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للنمو، ما يضع منطقة الخليج والشرق الأوسط كأقوى كتلة اقتصادية صاعدة عالميًا.
